مطلوب موظفين سعوديين!

مثل كل صباح يتناول الإعلانات المبوبة في الصحف كما يتناول إفطاره. وفجأة "يغص" في إعلان لشركة كبرى عن حاجتها إلى موظفين "سعوديين"، فيستعجل الذهاب إلى مقرها قبل أن يسبقه أحد من زملائه العاطلين.! ليست هي المرة الأولى التي يقرأ فيها مثل هذه الإعلانات، لكن ما شده هذه المرة هو اسم الشركة، لذا لم يمانع بأن يجرب حظه معها. متناسياً الوقوف تحت الشمس الحارقة بانتظار سيارة أجرة، ومدركاً أن ما سيدفعه هو آخر ما تبقى في جيبه. وبناء عليه فإن عودته ستكون سيراً على الأقدام.! يصل الشركة متأبطاً ملفه "الأخضر". وعندما يدخل إلى هناك يجد موظف استقبال "غير سعودي"، فيلقي التحية. وينتقل مباشرة إلى الأهم: قرأت إعلانكم، وهذا ملفي "الأخضر"، يحوي كل شهاداتي بدءاً من شهادة الميلاد وليس انتهاءً بالجامعية. وفي ابتسامة (ذات مغزى) يرشده الموظف على قسم التوظيف. خلال ذلك يمر بعدد من الأقسام، ويلفت نظره عدم وجود سعودي واحد بين موظفيها، وعندما يصل "التوظيف" يجد أمامه عشرات الشبان السعوديين، وقد سبقوه إلى هناك بفعل الإعلان.! بعد برهة يدخل موظف "غير سعودي"، ليوزع عليهم استمارة طلب توظيف، ويطلب منهم تعبئتها، والاستعداد للمقابلة. وبعد أن ينتهي صاحبنا من تعبئة الاستمارة،

المزيد

شفافية الوزير المفرطة

لم يعد مفاجئا أن يرمي الوزير ــ الذي لا يشبهه إلا هو ــ الدكتور غازي القصيبي تصريحا من العيار الثقيل أو اعترافا ضمنيا غير متوقع أو عبارة أدبية مدهشة لا تخرج عن سياق الموضوع، أمام ثلة من الصحافيين، رافعا عنهم كلفة البحث عن عناوين مميزة لمادتهم الصحفية. لا يتوقف الأمر عند تنصيب جمل وكلمات الوزير على رأس الصفحة الأولى من الجريدة، فللكتاب نصيب من التفاعل مع أطروحات الوزير الجدلية، بين منتقد يركض في المسافة التي تفصل بين تصريحات الوزير وأداء وزارته، وطامح لشيء من الضوء بالدوران حول الوزير النجم، وقد لا أخرج من أن أحشر مع أحد الصنفين، وليكن. الوزير الدكتور الذي يدير العمل، الحقيبة الأثقل وزنا بهموم لقمة العيش وأحلام المهمشين على رصيف البطالة في بلد متخم بالعماله المستوردة، شنف قبل أيام مسامع الحضور بتصريح من النوع المفرط شفافية وصحو ضمير. يقول «آوي إلى فراشي وأنا أرتعد خوفا.. هل سيحاسبني الله عن كل عاطل وعاطلة؟ وماذا سأقول أمامه يوم الحساب وقال لي ماذا فعلت من أجل عبادي وأماني الباحثين عن العمل». هل الوزير لا يتنبأ بم

المزيد

المزيد



<!–

Posted مايو 25th, 2009 by saeedhassan

–><!–

in

• الرأي
• page 24
• الاولى
• الرأي
• جريدة المدينة
• مقالات ليوم

–>

 

د. مدني شاكر الشريف

كثيرًا ما تكون بعض الأنظمة عائقًا أمام رغبة الإصلاح والتطوير والرقي بمستوى الأداء خاصة حين ينأى بها عن التغيير أو التعديل والتبديل ليصبح الجمود سمة الجهات الخاضعة لها فتتعطل المصالح نتيجة التشبث بمواد راكدة لا تواكب الزمن ولا تتواءم مع متطلبات المرحلة الراهنة. وتكبر المأساة وتتسع دائرتها حين يكون لتلك الأنظمة صلة بقضايا المجتمع واهتماماته وأعني بها هنا توفير فرص العمل وتخفيف نسبة البطالة. بربكم ماذا تفسرون وجود (147) ألف وظيفة حكومية شاغرة و(69) ألف وظيفة يشغلها أجنبي أي ما مجموعه (216) ألف وظيفة شاغرة.
رقم مهول يولّد سؤالا عن المسؤول عن تعطيل هذا الكمّ من الوظائف لتزداد نسبة البطالة بين الشباب الباحثين عن فرص العيش الكريم.
وما يثير العجب بقاء تلك الوظائف شاغرة في وقت يضجّ فيه المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية مطالبا بالحلول العاجلة لمشكلة البطالة التي تحوّلت إلى همّ اجتماعي مقلق تعقد له الندوات والمؤتمرات ويستصرخ الشباب وسائل الإعلام بطرح قضيته ووسط هذا الضجيج يبقي المسؤولون عن تلك الوظائف كما يقال نائمين في العسل. ولعل ما نشر في جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 25/5/1430هـ عن عزم مجلس الشورى مواجهة معالي وزير الخدمة المدنية منتصف الشهر الجاري بجملة من التساؤلات حول عدم شغل هذه الوظائف والصعوبات التي تواجه وزارته مع مؤسسات الدولة لعل ذلك يكون سببا في كشف الصعوبات للوصول إلى نتائج تكفل التعجيل في شغل الوظائف بعد كشف جوانب القصور بكل وضوح وشفافية لأننا ندرك أن وراء التعطيل خللًا تنظيميًا وأنظمة قيّدت الصلاحيات التي تعطي الجهات الحق في شغل تلك الوظائف إذ لا بد من الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية عند التعيين والترقية والتحوير والنقل وتتمثل قبضة الوزارة الحديدية على تلك الوظائف بعدم قدرة الوزير ومن يماثله في السلطة من مديري المؤسسات العامة شغل أي وظيفة في وزارته دون استئذان وزارة الخدمة المدنية سواء في إجراء المسابقة أو طرح شروط شغلها. وهذا القيد لم يعد حكرًا على تلك الوظائف بل تعدّاه إلى كل أشكال التوظيف والترقية والتحوير والنقل وأمام تلك القيود التي أصبحت تشكل عائقًا يتعذّر معه شغل هذه الوظائف ، نريد من أعضاء المجلس في مواجهتهم لمعالي الوزير الذي سبق وأن تمّت مواجهته في الموضوع ذاته ان يطالب معاليه بفكّ قيود وزارته وإعطاء الجهات صلاحيات التصرف ب

المزيد