مهنة الاستشارات .. القطاع المنسي

ناقشت ”الاقتصادية” الأسبوع الماضي أحد الملفات المهمة، المتعلق بـ ”الخدمات الاستشارية”. وحيث لا يخفى على أحد مدى أهمية هذا القطاع الخدمي على مستوى الاقتصاد الوطني ، فإنه من الضروري التركيز على هذا القطاع والاستفادة منه على المستوى الوطني. والواقع أن هذا القطاع يُعد من القطاعات التي لم تلق اهتماما يناسب أهميته الاقتصادية. ولعلنا لا نبالغ عندما نقول إنه أحد القطاعات المنسية، التي لا توجد لها مرجعية موحدة من ناحية التبعية والإشراف التنظيمي فالمتابع لمهنة الاستشارات، خصوصاً الاستشارات الإدارية والاقتصادية يلاحظ وجود أكثر من جهة حكومية لديها الحق في إصدار التراخيص، فهناك وزارة التجارة، وهيئة الاستثمار، وهيئة السوق المالية. وهذا لا شك قد أثر في الإشراف والتنظيم من ناحية، وعلى جودة الخدمة من جهة أخرى. ولعل مما أثر كذلك في مهنة الاستشارات عدم وجود جهات أو جمعيات علمية تؤصل هذه الخدمات وتعمل على وضع الضوابط والشروط اللازمة للتأهيل ومزاولة هذه الأعمال. ولا شك أن عدم وجود جهة تشريعية واضحة تشرف وتنظم مهنة الاستشارات قد ساهم بشكل كبير في قلة استفادة الاقتصاد الوطني من هذه المهنة. وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات مؤكدة عن مساهمة هذه الخدمات في إجمالي الناتج المحلي إلا أن المتابعين يؤكدون أن الخدمات الاستشارية تمثل مبالغ لا يستهان بها. كما أن المتابعين يرون أن هناك بُعدا آخر يجب ألا يهمل عند النظر في واقع هذه المهنة أو التخطيط لمستقبلها. وهذا البعد هو الواقع الديموغرافي لمزاولي مهنة الاستشارات ، فمن ينظر إلى هذه المهنة سوف يلاحظ غياب أو تغييب العنصر الوطني فالإحصاءات توضح تدني نسبة ”السعودة” في شركات الاستشارات ، أو قل إن شئت عدم وجود شباب سعودي يعمل فعلياً في هذا القطاع. ونظراً لما يجنيه العاملون في هذه المهنة من خبرات عملية عالية ومزايا مادية ضخمة ، فإنه لا بد من العمل على رفع نسبة ”السعودة” في هذا المجال ، فالأقربون أولى بالمعروف. ولمن لديه شك في تدني هذه النسبة، فليقارن ببساطة بين مبالغ العقود الاستشارية وعدد السعوديين الذين يشاركون في العمل الفني في تلك العقود. وعلى الرغم من وجود شروط نظامية فيما يتعلق بمشاركة الكفاءات الوطنية في تلك العقود، إلا أن هناك تساهلا واضحا في تطبيق تلك الشروط ومتابعتها بل إن الأمر تعدى إلى التجاهل ، حيث يتم التعاقد مع شركات لا يوجد فيها عنصر وطني على الإطلاق ، كما أنه يتم التعاقد في بعض الأحيان مع شركات أجنبية لا يوجد لها وجود فعلي في المملكة من خلال العمل عن بعد بواسطة الإنترنت. في الختام، فإنه لا بد من إعادة النظر في تنظيم هذا القطاع الخدمي أخذاً في الاعتبار أهميته الاقتصادية وطبيعته العملية القائمة على بناء الخبرات المتنوعة للعاملين فيه. ولعل القضايا الأساسية التي يجب التركيز عليها في هذا المجال هي توحيد المرجعية الإشرافية والتنظيمية ، وتوسيع نطاق مشاركة الكفاءات الوطنية في هذا المجال وإعطاؤهم الفرصة لاكتساب الخبرات الثرية التي يمتاز بها قطاع الاستشارات وبنائها