حقوق مواطنة
كتبهاأحمد.أ.شاكر ، في 20 يونيو 2009 الساعة: 12:17 م
أشواك
قضايا المرأة مجترة كونها قضايا تقف في الخط ولا تجد من يدفعها للأمام كتلك السيارات (المبوشة) التي لا تغري أحدا بدفعها مهما تعالت استجداء وصيحات صاحب السيارة بالمارين في الطرقات على طريقة الأخوة المصريين: (مين يزو).
وقضية المرأة السعودية المتزوجة برجل غير سعودي هي من القضايا التي لازالت متعثرة في سيرها، وفي هذا السياق كتبت مقالا بعنوان (انتقاص) حينما ناقش مجلس الشورى ملف التجنس على أمل أن تبحث عوائق التجنيس المختلفة والتي يؤمل المعنيون بها أن تراجع ويزهر أملهم، يحدث هذا في كل مرة يفتح فيها ملف التجنس.
وآخر مرة كتبت في هذا الموضوع مع مناقشة مجلس الشورى لملف التجنس حيث أصدرت توصيات ليست بجديدة فهي توصيات قائمة أصلا ولكنها معطلة كالسيارة التي لا يوجد بها موصل كهربائي.
وقبل أن تعلن هذه التوصية استبشرت مواطنات سعوديات أن يلتفت مجلس الشورى لمشكلتهن أسوة بالرجال، فالمواطن المتزوج بأجنبية يحظى بالاهتمام والمتابعة بينما المواطنة المتزوجة من أجنبي ظلت كثير من مشاكلها غائبة عن النقاش والبحث في الحلول التي تمكنها من مواصلة حياة مستقرة.
وتبدأ معاناة المواطنة الراغبة بالزواج من أجنبي من لحظة استخراج تصريح الزواج إلى أن يتم وفي كل خطوة والمواطنة ــ لوحدها ــ تتحمل تبعات قرارها بالزواج من غير السعودي بدءا من الاستهجان الاجتماعي ووصولا إلى إبقاء زوجها بجوارها كقنينة فارغة.
وفي كل مرة يصمت الكتاب عن مناقشة قضية المواطنة المتزوجة بغير سعودي، تصل رسائلهن لتذكرهم بضرورة المواصلة في إثارة موضوعهن (لعل وعسى) وقضاياهن متشابهة تتكرر دائما فها هي مواطنة تقول إنها متزوجة من غير سعودي وليس مقيما بالداخل وله أعماله وتجارته ولم يكن على كفالة شركة أو مؤسسة، ومع الزواج دخل بتأشيرة زائر، وهذه التأشيرة لسفرة واحدة فقط، وإذ خرج فهو يحتاج إلى تأشيرة أخرى، ولكي تخلق هذه الأسرة الصغيرة استقرارا في حياتها قررا أن يبقى الزوج داخل البلد ويحول نشاطه التجاري بالداخل إلا أن طلب الزوجة في كفالة زوجها قوبل بالرفض حيث لا بد أن تكون كفالة الزوج على شركة أو مؤسسة.. فهل على المرأة (هذه) أن تفتح شركة لكي تستخرج لزوجها إقامة؟.
مثل هذه الحالة وحالات أخرى متداخلة هي أحوج لمجهودات مجلس الشورى في إلقاء الضوء عليها وإيجاد الحلول المناسبة.
ومدامنا برفقة المواطنة السعودية أجدني متسائلا أيضا: لماذا لا تعامل المواطنة السعودية أسوة بالرجل في حالة الابتعاث، لأن المرأة السعودية إذ تم ابتعاثها للدراسة أو خلافه وتكون متزوجة برجل غير سعودي فهي لا تحظى بالمميزات التي يحظى بها الرجل مثل المصروفات التي تصرف للزوجة المرافقة وأولاد المبتعث، في حالة المرأة لايحدث من هذا شيء.
والمواطنة ليس لها علاقة بنوع الجنس، فكما نهتم بالرجل وشؤونه علينا أيضا الاهتمام بالمواطنة وشؤونها لأن المواطنة ليست مصنفة: ذكر وأنثى!!.
هذا قول مجتر لأن هذه القضية لم تتحرك للامام،ويبدو أنها ستظل قضية صالحة للاجترار مرة أخرى.. هنا كبعير أصيل أعاود اجترارها مرات ومرات في رحلة كتابية قائضة.
وقضية المرأة السعودية المتزوجة برجل غير سعودي هي من القضايا التي لازالت متعثرة في سيرها، وفي هذا السياق كتبت مقالا بعنوان (انتقاص) حينما ناقش مجلس الشورى ملف التجنس على أمل أن تبحث عوائق التجنيس المختلفة والتي يؤمل المعنيون بها أن تراجع ويزهر أملهم، يحدث هذا في كل مرة يفتح فيها ملف التجنس.
وآخر مرة كتبت في هذا الموضوع مع مناقشة مجلس الشورى لملف التجنس حيث أصدرت توصيات ليست بجديدة فهي توصيات قائمة أصلا ولكنها معطلة كالسيارة التي لا يوجد بها موصل كهربائي.
وقبل أن تعلن هذه التوصية استبشرت مواطنات سعوديات أن يلتفت مجلس الشورى لمشكلتهن أسوة بالرجال، فالمواطن المتزوج بأجنبية يحظى بالاهتمام والمتابعة بينما المواطنة المتزوجة من أجنبي ظلت كثير من مشاكلها غائبة عن النقاش والبحث في الحلول التي تمكنها من مواصلة حياة مستقرة.
وتبدأ معاناة المواطنة الراغبة بالزواج من أجنبي من لحظة استخراج تصريح الزواج إلى أن يتم وفي كل خطوة والمواطنة ــ لوحدها ــ تتحمل تبعات قرارها بالزواج من غير السعودي بدءا من الاستهجان الاجتماعي ووصولا إلى إبقاء زوجها بجوارها كقنينة فارغة.
وفي كل مرة يصمت الكتاب عن مناقشة قضية المواطنة المتزوجة بغير سعودي، تصل رسائلهن لتذكرهم بضرورة المواصلة في إثارة موضوعهن (لعل وعسى) وقضاياهن متشابهة تتكرر دائما فها هي مواطنة تقول إنها متزوجة من غير سعودي وليس مقيما بالداخل وله أعماله وتجارته ولم يكن على كفالة شركة أو مؤسسة، ومع الزواج دخل بتأشيرة زائر، وهذه التأشيرة لسفرة واحدة فقط، وإذ خرج فهو يحتاج إلى تأشيرة أخرى، ولكي تخلق هذه الأسرة الصغيرة استقرارا في حياتها قررا أن يبقى الزوج داخل البلد ويحول نشاطه التجاري بالداخل إلا أن طلب الزوجة في كفالة زوجها قوبل بالرفض حيث لا بد أن تكون كفالة الزوج على شركة أو مؤسسة.. فهل على المرأة (هذه) أن تفتح شركة لكي تستخرج لزوجها إقامة؟.
مثل هذه الحالة وحالات أخرى متداخلة هي أحوج لمجهودات مجلس الشورى في إلقاء الضوء عليها وإيجاد الحلول المناسبة.
ومدامنا برفقة المواطنة السعودية أجدني متسائلا أيضا: لماذا لا تعامل المواطنة السعودية أسوة بالرجل في حالة الابتعاث، لأن المرأة السعودية إذ تم ابتعاثها للدراسة أو خلافه وتكون متزوجة برجل غير سعودي فهي لا تحظى بالمميزات التي يحظى بها الرجل مثل المصروفات التي تصرف للزوجة المرافقة وأولاد المبتعث، في حالة المرأة لايحدث من هذا شيء.
والمواطنة ليس لها علاقة بنوع الجنس، فكما نهتم بالرجل وشؤونه علينا أيضا الاهتمام بالمواطنة وشؤونها لأن المواطنة ليست مصنفة: ذكر وأنثى!!.
هذا قول مجتر لأن هذه القضية لم تتحرك للامام،ويبدو أنها ستظل قضية صالحة للاجترار مرة أخرى.. هنا كبعير أصيل أعاود اجترارها مرات ومرات في رحلة كتابية قائضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : ألمواضيع ألعامة | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
